ابنا: يتناول التقرير الهجمات الحكومية وأعمال التهديد والتشهير التي تقوم بها حكومات بعض دول الخليج مثل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ نتيجة لتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال العامين المنصرمين، وخاصة في سياق الجلسة 21 لمجلس حقوق الإنسان، والتي عُقدت في سبتمبر 2012.
التقرير يعرض لمحة عامة عن القوانين القمعية القائمة في تلك البلدان، التي تجرم العمل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
ويُبدى المركز قلقه بشأن ارتفاع معدل الممارسات من جانب الحكومات في عدد من دول الخليج، البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وما تسيطر عليه من وسائل إعلام ووسائط إلكترونية، حيث يتم استخدام الكُتَّاب والمؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة، كأدوات لتعزيز بيئة من العداء ضد المجتمع المدني في البلاد، والمنظمات الإقليمية والدولية المستقلة التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان داخل هذه البلدان.
وقد أوضح المركز في تقريره “أن بعض الأعمال الانتقامية، والتي حدث بعضها داخل أروقة الأمم المتحدة، هي أمر جدير بالدراسة الفورية والجِدية من قبل مجلس حقوق الإنسان، وغيره من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف ضمان عدم تكرارها والحماية الكاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين”، كما طالب المركز “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبه ومكتب رئيس المجلس، باتخاذ خطوات قوية وملموسة ضد الحكومات التي لا تزال تستهدف الناشطين والمنظمات غير الحكومية للتعاون مع آلياته”. ودعاه لـ “إعادة النظر في عضوية الدول التي تقوم بارتكاب هذه الأفعال في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدعوة بقوة لوضع هذا في الاعتبار خلال إجراء انتخابات مُقبلة للانضمام لعضوية المجلس”. مشددًا على أن مثل هذه الأفعال تحتم إعادة النظر بشكل فوري في معايير اختيار الدول الأعضاء بالمجلس.
..................
انتهي / 232
